تحلیلی بر سه گانه واقعیت‌های جهش تولید، کرونا و تحریم
در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، بازار کشور با معضل تامین مواد بهداشتی و درمانی مواجه شد به گونه‌ای که صف‌های طولانی و نارضایتی مردم در مراکز توزیع و داروخانه‌ها خبرساز شد اتفاقی که ممکن بود برای تامین مواد غذایی و خوراکی نیز رخ دهد اما به واقع چطور شد که در اروپا و آمریکا فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بخشی از نظام توزیع اقتصاد لیبرالی است خالی از مواد غذایی شد؟ یا چه شد که کشورهای مدعی فرهنگ از یک دیگر محموله‌های درمانی دزدیدند؟
از جمله این تغییر در سیاست‌ها می‌توان از تقویت بورس‌های مختلف از جمله عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، افزایش ظرفیت‌های تولیدی فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌ها، تصویب و اجرای سریع قانون استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌‌های مردمی در حوزه پالایشی، حضور فعال‌تر شرکت‌های داخلی در ساخت پالایشگاه‌ها و توسعه پروژه‌های حوزه گاز نام برد. علاوه بر این اصلاح قیمت‌گذاری‌های بنزین (با وجود ایرادات اجرایی مهم) و بازگشت بهره‌گیری از مدل پلکانی در برق و آب از اقدامات مهمی بود که تحریم عامل اصلی اجرای چنین طرح‌هایی شد. در سایر بخش‌ها از جمله ارز نیز رویکردهای متکی به روش‌های درونی تقویت شد به نحوی که مبادله با دلار در بسیاری از فعالیت‌های تجارت خارجی کشور کاهش یافت و استفاده از ارزهای دیگر از جمله ارزهای کشورهای مقصد افزایش یافت. علاوه بر این افزایش شناسایی فرار مالیاتی در مشاغل مختلف، ایجاد سازوکار برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در چند بخش از جمله مسکن و سکه و اصلاح قوانین مربوطه، از اقدامات مهمی بود که برای جبران کاهش درآمدهای نفتی کشور انجام شده است.
در چنین شرایطی طبق گزارش مرکز آمار و گزارش بانک مرکزی رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد در سال 98، 2.2 مثبت و رشد بخش کشاورزی 7.2 مثبت بوده که با توجه به آمارهای وزارت صنعت و معدن تجارت تولیدات صنعتی در کشور روندی مثبت و افزایشی را طی کرده که حکایت از تحقق رونق تولید در سال 98 دارد. بر پایه همین رشد تولیدات در حوزه کشاورزی و صنعتی، رهبری انقلاب سال 99 را با شعار «جهش تولید» نام گذاری کردند تا با تداوم رشد تولید در کشور، رشد اقتصادی نیز از صفر خارج شود و روندی جهشی در پیش گیرد که از ثمرات مهم آن نمایان شدن رشد اقتصادی در زندگی مردم خواهد بود.
چالش کرونا در مسیر رشد اقتصاد ایران
از همان روزهای ابتدایی اسفند که اولین بیماران مبتلا به کرونا شناسایی شدند، اثرات شیوع این بیماری بر اقتصاد کشور نیز نمایان شد. مهمترین و اصلی‌ترین ضربه‌ای که کرونا بر اقتصاد وارد کرد، شوک عرضه و تقاضا بود که با کاهش تقاضای مردم و حضور آن‌ها در بازارها، عملاً فروش بسیاری از بازارها به صفر رسید و به تبع آن مراکز تولیدی نیز به دستور دولت برای کاهش تبعات کرونا تعطیل شدند.با این حال تولید در برخی از مراکز کشور افزایش یافت بر اساس پژوهش مرکز مطالعات و مدل سازی دانشگاه امام صادق علیه السلام، 31 درصد از مراکز تولیدی کشور در تولیدشان تغییری ایجاد نشده و حتی 4 درصد نیز افزایش تولید داشته‌اند. عمده افزایش تولید مربوط به تولیدات بهداشتی و درمانی و مواد غذایی و مواد اولیه این مراکز بوده است. علاوه بر این در زمینه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی هم رشد قابل توجهی ایجاد شد آمارهای وزارت صمت نشان دهنده رشد 30 درصدی فروش کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه‌های مجازی است.
از ابتدای شیوع کرونا واردات کالاهای اساسی و بهداشتی نیز افزایش چشمگیری داشت به نحوی که موجب شد روند تراز تجاری کشور که تا ابتدای اسفندماه مثبت 1.2 درصد بود به منفی 2.2 درصد کاهش پیدا کند. علاوه‌براین در زمینه صادرات نیز کشور با چالش سختی مواجه شد بسیاری از مرزهای ایران با کشورهای مجاور مانند ترکیه، عراق، پاکستان، آذربایجان، امارات و کویت به حالت نیمه تعطیل درآمد و صادرات از مرزهای تجاری مهم به صفر رسید.
کرونا در کنار جنگ نفتی روسیه و عربستان کاهش قیمت نفت ایران را سرعت بیشتری داد. همچنین شیوع این ویروس عاملی برای کاهش تقاضای نفت در جهان شد که قیمت نفت ایران را نیز به حدود 20 دلار رساند. علاوه بر این کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای بنزین بر ارزش محصولات پالایشی مانند بنزین نیز اثر گذار بود و در دو ماه اخیر کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی شدت یافته است.
راه‌های پیش‌روی دولت برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا
کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا ضربه ویروس کووید 19 را به اقتصاد کشور را 15 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده که در حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. علاوه بر این طبق اعلام وزیر کار نزدیک به 600 هزار نفر در اثر ویروس کرونا بیکار شده‌اند که قرار است به این افراد نیز بیمه بیکاری پرداخت شود که نشان دهنده تضعیف و تعطیلی برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور است.کشورهای مختلف به مقتضای شرایط خود برای جبران هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از شیوع کرونا، بسته‌های سیاستی پولی و مالی را اجرایی کردند که ایران نیز از بین سیاست مالی انبساطی و پولی انبساطی، سیاست‌های عمدتا پولی را انتخاب کده. دولت در این راستا چند بسته تسهیلات قرض الحسنه و بلاعوض را پیش‌بینی کرده که شامل تسهیلات 75 هزار میلیاردتومانی به واحدهای تولیدی، پرداخت 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه یک تا میلیون تومانی به همه خانوارها، تسهیلات بلاعوض 200 تا 600 هزار تومانی به دهک‌های کم درآمد، برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت واردات مواد مورد نیاز تولیدی و مصرفی لوازم بهداشتی و درمانی است.
در کنار این سیاست‌ها، دولت در زمینه افزایش مهلت به صاحبان چک‌های برگشتی، تعویق اقساط برخی از تسهیلات بانکی، تعویق پرداخت حق بیمه‌ها توسط کارفرمایان و همچنین تعویق پرداخت مالیات اقدامات مناسبی انجام داده است.
با این حال همیشه یکی از حلقه‌های مفقوده پرداخت تسهیلات در حوزه اقتصادی و تولید، به خصوص در شرایط بحرانی کشور مدیریت و سنجش اقشار مورد نیاز این تسهیلات است. به نحوی که همه ساله تسهیلات بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در قالب اهدافی مشخص پرداخت می‌شود. اما انحراف بالای این تسهیلات موجب کاهش بازدهی آن شده است. طبق آمارهای وزارت صمت بانک‌های کشور 613 هزار میلیارد تومان در سال 96، 773 هزار میلیاردتومان در سال 97 و 818 هزار میلیاردتومان در 11 ماهه سال 98 تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. در حالی که تقاطع‌گیری میزان پرداخت‌های تسهیلات به بخش‌های مختلف از جمله صنعت با میزان اشتغال ایجاد شده و تغییرات نرخ بیکاری در بخش‌های صنعتی همخوانی ندارد. به نحوی که در 11 ماهه سال 98 بیش از 574 هزار نفر شغل جدید در بخش صنعت ایجاد شده اما نرخ بیکاری این بخش منفی 0.6 درصد بوده که به معنای کاهش 130 هزار نفری نسبت به زمان مشابه در سال 97 است و این آمار حکایت از تعطیلی و کاهش اشغال در بخش صنعت دارد که مهمترین عامل آن کمبود نقدینگی بوده است. این درحالی است سهم بخش صنعت در 11 ماه سال 98 سهم صنعت از تسهیلات 818 هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بخش‌های اقتصادی، 338828 هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به توضیحات فوق دولت برای مدیریت هزینه تسهیلات حمایت از تولید آسیب‌دیده از کرونا، لازم است تا روش پرداخت گذشته را به شیوه «پرداخت به ذی نفع نهایی» تغییر دهد که در این رابطه دو ابزار باید اجرایی شود: 1- پرداخت مستقیم هزینه‌های واحدهای تولیدی و کسب و کارهای مختلف به ذی‌نفعان آن‌ها که عبارتند از حق بیمه، هزینه آب و برق و گاز و مواد اولیه و دستمزد کارگران که این روش موجب مدیریت بخشی از هزینه واحد تولیدی می‌شود. 2- سامانه‌های شفافیت هزینه‌کرد منابع لازم.
نحوه مواجه مردم در حل مشکلات و کمبودهای اقتصادی
در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، بازار کشور با معضل تامین مواد بهداشتی و درمانی مواجه شد به گونه‌ای که صف‌های طولانی و نارضایتی مردم در مراکز توزیع و داروخانه‌ها خبرساز شد اتفاقی که ممکن بود برای تامین مواد غذایی و خوراکی نیز رخ دهد اما به واقع چطور شد که در اروپا و آمریکا فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بخشی از نظام توزیع اقتصاد لیبرالی است خالی از مواد غذایی شد؟ یا چه شد که کشورهای مدعی فرهنگ از یک دیگر محموله‌های درمانی دزدیدند؟در واقع راهبردی که کشورمان را از وقوع اتفاقاتی مشابه رخدادهای کشورهای غرب نجات داد، وجود نظام توزیع و تولید مواد غذایی و لوازم بهداشتی «مردم محور» در کنار نظامات واردات، تولیدی و توزیعی مایحتاج مردم بود. در دو ماه اخیر اقشار مختلف مردم در قالب مساجد، گروه‌های جهادی و مردمی به صورت خودجوش در زمینه تامین، تولید، بسته‌بندی و توزیع مواد بهداشتی و غذایی و کالاهای اساسی فعال شدند. در کنار این وجود فروشنده‌های محله‌محور نیز کار توزیع حجم بالایی از مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز مردم را انجام دادند. حتی تعداد زیادی از شرکت‌های دانشبنیان کارکرد خود را به سمت تولید موارد مورد نیاز مردم تغییر دادند.
اما در نقطه مقابل، دولت‌های غربی مجبور شدند با بهره‌گیری از واردات گسترده و استفاده از روش‌های متضاد با کرامت انسانی، نیازهای مردم خودشان را تامین کنند. در واقع شیوع کرونا به نقطه مشترکی تبدیل شد تا رویکردهای اجتماعی و دینی نظام اسلامی در برابر دولت‌های غربی نمایان شود.
فصلنامه دانشجویان
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}